به نقل از «جام جم آنلاین»

صدور سند کاداستری برای ۹۰ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۹۹۲۵

هرمزگان-جام جم انلاین-رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور سند کاداستری برای ۹۰ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل در این استان خبر داد.

 

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال و در راستای اجرای اهداف و اولویت‌های پانزده گانه مطرح شده توسط رئیس قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، تاکنون برای بیش از ۹۰ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل در استان هرمزگان به مساحت بیش از ۹۲۴ کیلومتر سند کاداستری صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی هدف از صدور سند برای این اراضی را اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، تصرف غیرقانونی و دست اندازی به حریم و بستر دریا برشمرد‌ و تأکید کرد: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، در نیمه اول امسال برای ۱۰۰ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل در استان هرمزگان، سند کاداستری صادر خواهد شد.

 

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تاکنون برای ۱۰۰ درصد از اراضی ملی به مساحت ۶میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار و بیش از ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی استان هرمزگان نیز به مساحت ۵۲ هزار هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده است.

 

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: در خصوص اجرای حدنگاری املاک دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح نیز بیش از ۸۰ درصد از املاک مذکور حدنگاری و سند مالکیت آنها صادر شده و مشخصاتشان در بانک اطلاعات کاداستر استان تثبیت و جانمایی شده است.

 

قهرمانی تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در خصوص صدور اسناد رسمی برای اراضی ملی و دولتی گام‌های بلندی برداشته شده که این موضوع نتایج مهمی را در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، ایجاد شفافیت و تثبیت مالکیت دولت به دنبال داشته است.

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان و ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان در اجرای طرح کاداستر، گفت: در صدور اسناد کاداستری اراضی در استان هرمزگان کار بزرگی صورت گرفته است که مطمئنا این اقدامات تأثیر بسزایی در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی مرتبط با این حوزه خواهد داشت.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دادگستری هرمزگان اراضی درصد از حریم ۶۰ متری سواحل استان هرمزگان سند کاداستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850